آخرین لایحه رتبه بندی تاثیری بر معیشت معلمان ندارد
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۶۲۵۲
گروه اجتماعی ایسکانیوز - در بررسی محاسن آخرین لایحه رتبه بندی معلمان باید به تعریف دقیق کارکنان اداری که مشمول رتبه بندی می‌شوند، حذف عملکرد رقابتی در احراز رتبه و به جای آن قرار دادن تجربه، تاثیر بیشتر مدرک تحصیلی و سابقه به جای پژوهش، حذف عبارت منوط بودن تامین بودجه به نظر دولت در سال‌های آینده، جدا کردن مبلغ رتبه بندی از مبنای محاسبه حداقل حقوق و امکان استفاده از دو معلم در هییت‌های ممیزی( دونفر صاحبنظر) اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما معایب این طرح شامل عدم تاثیر آنچنانی بر کیفیت کار و افزایش منزلت و معیشت معلمان طبق مفاد سند تحول، قطع ارتباط معلمان با مشاغل یکسان یعنی اساتید دانشگاه طبق تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون توسعه ششم، کاهش شدید کف دریافتی معلمان جوان با توجه به وعده ۸/۰۸۰ تومان،عدم تاثیر خدمت در مناطق محروم، مرزی، ابتدایی و استثنایی، افزایش زمان اجرای فرایند رتبه‌بندی از یک ماه به سه ماه، خروج از رسته آموزشی و فرهنگی پس از دوبار تنزل رتبه و حذف سایر بندهای موثر حکم بر افزایش مبلغ رتبه بندی مانند مناطق محروم و غیره می‌شود.
از جمله ابهاماتی هم که در طرح وجود دارد عدم تعیین میزان بودجه مورد نیاز، مشخص نبودن زمان پرداخت (امسال یا سال بعد)، عدم مشخص بودن تاثیر سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و غیره بر رتبه بندی و مشخص نبودن این که آیا برای ورود به رتبه بندی باید دو سال سابقه داشته باشند یا همه معلمان از بدو خدمت مشمول می‌شوند، است.
از طرفی با توجه به اینکه افزایش رتبه بندی شامل سه آیتم حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل خواهد بود و مجموع این سه مورد تقریباً ۶۰ درصد کل حقوق را تشکیل می‌دهد (اعداد فرضی هستند) بنابراین میزان افزایش رتبه‌های مختلف به شرح زیر است: رتبه آموزشیار معلم ۲۷ درصد کل حکم، مربی معلم ۳۳ درصد کل حکم، استادیار معلم ۳۹ درصد کل حکم، دانشیار معلم ۴۵ درصد کل حکم و استاد معلم ۵۴ درصد کل حکم و سوال اینجاست که آیا باید دوباره در شورای نگهبان تایید شود و یا حتی ممکن است تایید نشود؟ در پاسخ باید گفت که بله باید مجدداً در شورای نگهبان بررسی شود و با توجه به حضور نماینده شورای نگهبان در برخی جلسات کمیسیون آموزش به احتمال زیاد تصویب می‌شود.
آیا دولت نامه پذیرش بار مالی را داده است؟ خیر هنوز نداده و اگر به همراه ارائه لایحه به شورای نگهبان پذیرش بار مالی کتباً ضمیمه نشود مجدداً طبق اصل ۷۵ قانون اساسی برگشت می‌خورد.
آیا اجرایی شدن این لایحه به امسال می‌رسد؟ با توجه به اینکه بیشتر آیین نامه اجرایی قبلا نوشته شده (البته نیاز به اصلاحاتی دارد) اگر شورای نگهبان و وزارت آموزش و پرورش تعجیل نمایند امکان اجرا در آخرین روزهای سال جاری هست.
*مسئول کارگروه رتبه بندی سازمان معلمان ایران
انتهای پیام /
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: معلمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۶۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت