بار مالی رتبه بندی معلمان برای امسال و سال آینده تامین شده است
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۲۸۶۶
سخنگوی کمیسیون آموزش گفت: تأمین بار مالی قانون رتبه بندی معلمان برای امسال و سال آینده در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
به گزارش مشرق، لایحه نظام رتبهبندی معلمان در جلسه علنی روز (چهارشنبه ۲۴ آذرماه) در جلسه علنی به تصویب نمایندگان رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان پس از بررسی لایحه رتبهبندی معلمان ایراداتی را درباره منابع مالی و همچنین چند ایراد محتوایی نسبت به این لایحه گرفته بود که در نهایت لایحه برای اصلاح به مجلس ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از آن هیئت رئیسه مجلس لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان به کمیسیون آموزش و تحقیقات به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع کرد که اعضای کمیسیون ایرادات را بر طرف و نمایندگان نیز در جلسه علنی امروز(یکشنبه اول اسفند) با مصوبات کمیسیون آموزش جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند و لایحه جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.
در صورتی که نظر شورای نگهبان با مصوبات امروز مجلس تامین شود، لایحه برای اجرا به دولت فرستاده خواهد شد.
رضا حاجیپور سخنگوی کمیسیون آموزشو تحقیقات مجلس در گفتوگویی با اشاره به جلسه علنی امروز اظهار کرد: نمایندگان در جلسه علنی امروز با رفع ابهامات شورای نگهبان موافقت کردند و این لایحه به شورای نگهبان برای بررسی مجدد ارسال شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: همزمان با ارسال این مصوبه به شورای نگهبان، در تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ محل تأمین هزینه رتبه بندی برای سال ۱۴۰۱ و همچنین نیاز ۱۴۰۰ پیش بینی و تصویب شده است. بنابراین با تامین هزینه قانون رتبه بندی معلمان در قانون بودجه ۱۴۰۱، عملا مشکل اصل ۷۵ هم رفع خواهد شد.
پیش از این حجت الاسلام احمد فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفتوگو با تسنیم از جلسه مشترک مجلس و دولت برای رفع منابع مالی برای اجرایی کردن لایحه رتبهبندی معلمان خبر داده بود.
در صورت تایید این لایحه از سوی شورای نگهبان زمان اجرای قانون از ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ خواهد بود.
لازم به ذکر است اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان برای رتبهبندی معلمان در بودجه سال آینده در نظر گرفتند که این مصوبه نیاز به تصویب نمایندگان در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان دارد.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس قیمت کمیسیون آموزش وتحقیقات قانون بودجه 1401 کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای نگهبان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رتبه بندی معلمان شورای نگهبان کمیسیون آموزش جلسه علنی بودجه ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۲۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/