مشکلات مصوبه رتبه‌بندی معلمان در تأمین بار مالی چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۷۴۴۳
مصوبه رتبه‌بندی معلمان با اعمال اشکالاتی از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشته است و یکی از ابهامات تأمین بار مالی آن است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رتبه‌بندی معلمان از اوایل دهه 90 مطرح شد و پس از یک دهه کش و قوس این لایحه در آخرین روزهای دولت دوازدهم به مجلس ارسال و پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از این مهرداد ویس‌کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تسنیم گفت: مشکل اصلی؛ اصل 75 و تأمین بار مالی رتبه‌بندی است که باید بین مجلس و دولت بر روی نوشتن موارد این قانون توافق نظر حاصل شود.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان نیز درباره اشکالات لایحه رتبه‌بندی معلمان گفته است: در شورای نگهبان از نخستین روزی که لایحه را دریافت کردیم تا آخرین روز مهلت قانونی، جلسات مختلفی را برگزار و اقداماتی کردیم که برخی مشکلات برطرف شد و موارد باقی مانده به مجلس منعکس شد.
وی افزود: به طور خاص در ماده 4 لایحه رتبه‌بندی، اولویت‌بندی شاخص‌هایی که در اعمال رتبه‌بندی مهم هستند دقیقا مشخص نشده است و این در مصوبه‌ای با عنوان رتبه‌بندی بسیار حائز اهمیت است یا اینکه مشخص نشده بود آیا سنوات تحصیل معلمان در مراکز تربیت معلم، مبنای امتیاز در فرایند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: موضوع دیگری که معلمان پیگیر بودند این نکته بود که عبارتی در این مصوبه آمده بود مبنی بر اینکه افرادی که که کماکان معلم هستند و این سوال ایجاد می‌شود آیا اشتغال به معلمی منظور اشتغال مستقیم است یا افرادی که این موضوع در حکمشان ذکر شده اما اکنون کار اجرایی انجام می‌دهند نیز شامل رتبه‌بندی می‌شوند یا خیر.
طحان نظیف گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در مصوبه رتبه‌بندی بود بحث بار مالی است، طبق اصل 75 قانون اساسی طرح‌های قانونی و اصلاحاتی که درباره لوایح قانونی به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که قبلا طریق تأمین هزینه جدید مشخص شده باشد.
وی ادامه داد: از آنجایی که ماهیت این مصوبه لایحه است، دولت بار مالی آن را در حد لایحه خود قبول کرده است اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه دولت اضافه شده است این ابهامات در شورای نگهبان مطرح شد؛ نسبت به مواردی که در مجلس به این لایحه اضافه شد ابهام داشتیم که باید دقیقا روشن شود و این به نفع جامعه معلمان است که در فرایند اجرا با مشکلی مواجه نشوند.
طحان نظیف افزود: در ماده 6 مصوبه رتبه‌بندی آمده بود، پس از اعمال رتبه‌بندی منابع لازم پرداخت می‌شود و این سوال مطرح شد که اگر منابع کفاف نداد از چه محلی پرداخت خواهد شد؟ یا عبارتی ذکر شده بود برای اینکه این موضوع در سال‌های بعد هم انجام شود منوط شده بود به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی که این هم خلاف نظام اداری است، موضوعی که یک بار انجام می‌شود دیگر نباید منوط به پیش‌بینی در بودجه شود و باید به صورت مستمر انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ماده 7 بیان کرد: این ماده درباره نحوه تشکیل هیئت‌های ممیزه و شرایط تنزل و توقف رتبه توضیح می‌دهد، این موضوع به آیین‌نامه واگذار شده بود و از نظر شورای نگهبان نیاز به تقنین دارد چون مستقیما به حقوق معلمان برمی‌گردد و مجلس باید آنها را مشخص کند لذا مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
تأمین اعتبار مالی چالش پیش‌روی رتبه‌بندی معلمان در سال 1400برگزاری جلسه دولت برای رفع مشکل تأمین مالی اجرای رتبه‌بندی معلمانحقوق و بیمه معلمان خرید خدمات کامل پرداخت خواهد شدرتبه‌بندی معلمان از سال 1401/ تأمین بار مالی مشکل اصلیانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: معلمان رتبه بندی معلمان معلمان رتبه بندی معلمان رتبه بندی معلمان مصوبه رتبه بندی تأمین بار مالی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۷۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت