اعلام نظر شورای نگهبان در مورد لایحه رتبه‌بندی معلمان

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گزارش هشتاد و هشتم خود در اینستاگرام درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان نوشت: یکی از مصوباتی که در جلسات اخیر شورای نگهبان بررسی شد، «لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان» بود. ما در شورای نگهبان از اولین روز دریافت مصوبه تا آخرین لحظات مهلت قانونی جهت اظهارنظر نسبت به آن، جلسات مختلفی برگزار کرده و پیگیری‌های متعددی در جهت رفع ابهامات و شفاف‌تر شدن مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم که برخی از آنها روشن شد و برخی باقی ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی شورای نگهبان افزود: امیدوارم به زودی در مجلس نیز ابهامات و اشکالات باقی‌مانده مرتفع گردد تا هرچه سریعتر فرهنگیان عزیز، شاهد اجرای این تکلیف قانونی که در سند تحول آموزش و پرورش، قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه آمده، باشند.

طحان نظیف ادامه داد: ماده ۴، از این جهت که اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال رتبه‌بندی، دقیقا روشن نشده بود، ابهام داشت و این موضوع در مصوبه‌ای که هدفش رتبه‌بندی است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. یا اینکه در این ماده، مشخص نشده بود که سنوات تحصیل معلمان عزیز در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر. همچنین موضوع دیگری که مورد سوال بسیاری از فرهنگیان محترم نیز بود اینکه در تبصره این ماده، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، آیا تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آن‌ها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود؟

وی یادآور شد: یکی دیگر از مواردی که شورای نگهبان باید براساس قانون اساسی به آن توجه می‌کرد، بحث بار مالی این مصوبه در مواد ۴ و ۶ بود. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی که به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. از آنجا که ماهیت این مصوبه لایحه است، پس می‌توان گفت بار مالی آن از سوی دولت تقبل شده است اما با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی، اگر در مجلس نسبت به لایحه، تغییراتی انجام شده که بار مالی آن را افزایش داده و طریقی برای تامین آن نیز پیش‌بینی نشده باشد، مغایر این اصل خواهد بود مگر اینکه دولت آن تغییرات را نیز رسما پذیرفته باشد؛ لذا بخشی از اشکالات و ابهامات نیز ناظر به مواردی بود که در مجلس به لایحه اضافه شده بود؛ به عبارت دیگر بار مالی مصوبه در حد لایحه دولت، تامین شده است اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه اضافه شده، واجد ایراد دانسته شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در ماده ۶ نیز از آنجا که مشخص نبود، چنانچه پس از اعمال رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت در تاریخ مشخص شده در مصوبه بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام وجود داشت. همچنین از نظر شورای نگهبان، منوط کردن اجرای مصوبه در سال‌های بعد به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی یعنی بر خلاف نظام اداری صحیح بود چرا که از نظر اعضای شورا، پس از تصویب چنین امری، باید آن را به صورت مستمر اجرا کرد و نمی‌توان چنین موضوعی را منوط به پیش‌بینی در بودجه کرد.

طحان نظیف ادامه داد: در ماده ۷ نیز سپردن تعیین نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه که موضوع بسیار مهمی در فرآیند رتبه‌بندی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چرا که مجلس، یا باید خود این شرایط را مشخص کند و یا اینکه حداقل ضوابط و چارچوب کلی آن را تعیین کند.

کد خبر 651961 برچسب‌ها سخنگوی شورای نگهبان رتبه‌بندي معلمان شورای نگهبان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سخنگوی شورای نگهبان رتبه بندي معلمان شورای نگهبان سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی رتبه بندی بار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۱۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جذب در آموزش و پرورش بر مبنای سوابق آموزشی معلمان

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تداوم آزمون استخدامی معلم، گفت: اولویت جذب با معلمانی است که در قالب پیش دبستانی، حق التدریسی، نهضت‌ها، غیرانتفاعی و سرباز معلم‌ها فعال هستند، یا کسانی که سابقه زیادی در تدریس دارند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مازندران، رضا حاجی پور صبح امروز در حاشیه همایش بزرگداشت تجلیل از معلمان شهرستان آمل با بیان اینکه در سال گذشته حدود 70 هزار فرهنگی در قالب ماده 28 در آزمون‌های متعددی شرکت کردند، گفت: این آزمون براساس کسری جذب آموزش و پرورش انجام شد و امسال هم هم همین روال ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بیش از یک‌صد هزار نفر  کمبود معلم داریم، افزود: با وجود برگزاری آزمون در جهت جذب همچنان در مقاطع مختلف در سطح کشور با کمبود معلم مواجه هستیم.

نماینده مردم آمل با تاکید بر اینکه در قالب ماده 28 این آزمون‌ها برگزار می‌شود و اولویت هم به معلمانی است که در قالب پیش دبستانی، حق التدریسی، نهضت‌ها، غیرانتفاعی و  سرباز معلم‌ها و کسانی که  سابقه زیادی در تدریس دارند، است، بیان کرد: در واقع این جذب بر مبنای سوابقی معلمان است.

حاجی‌پور با اشاره به رتبه‌بندی معلمان عنوان کرد: قانونی که در مجلس مصوب شده در مجلس شورای اسلامی در شیوه‌نامه و در چگونگی اجرا مقداری نقصان وجود داشته، که ما به‌عنوان نماینده مردم در قالب مطالبه‌گری به این رتبه‌بندی اعتراض داریم و به  احکامی که صادر شده اعتراض شد؛ بنابراین باید تجدیدنظر شود.

وی نواقص طرح رتبه‌بندی را مطرح و خاطرنشان کرد: کسانی که به عنوان کارمند اداری در واحدهای مختلف فعال هستند در قالب رتبه‌بندی قرار نمی‌گیرند؛ انتظار داریم که این اتفاق بیفتد و همه در قالب رتبه‌بندی قرار بگیرند و به حقوق خود برسند.

انتهای پیام/