اعلام ایرادات شورای نگهبان به لایحه رتبه بندی معلمان

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گزارش هشتاد و هشتم خود در اینستاگرام درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان نوشت: یکی از مصوباتی که در جلسات اخیر شورای نگهبان بررسی شد، «لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان» بود. ما در شورای نگهبان از اولین روز دریافت مصوبه تا آخرین لحظات مهلت قانونی جهت اظهارنظر نسبت به آن، جلسات مختلفی برگزار کرده و پیگیری‌های متعددی در جهت رفع ابهامات و شفاف‌تر شدن مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم که برخی از آنها روشن شد و برخی باقی ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی شورای نگهبان افزود: امیدوارم به زودی در مجلس نیز ابهامات و اشکالات باقی‌مانده مرتفع گردد تا هرچه سریعتر فرهنگیان عزیز، شاهد اجرای این تکلیف قانونی که در سند تحول آموزش و پرورش، قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه آمده، باشند.

طحان نظیف ادامه داد: ماده ۴، از این جهت که اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال رتبه‌بندی، دقیقا روشن نشده بود، ابهام داشت و این موضوع در مصوبه‌ای که هدفش رتبه‌بندی است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. یا اینکه در این ماده، مشخص نشده بود که سنوات تحصیل معلمان عزیز در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر. همچنین موضوع دیگری که مورد سوال بسیاری از فرهنگیان محترم نیز بود اینکه در تبصره این ماده، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، آیا تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آن‌ها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود؟

وی یادآور شد: یکی دیگر از مواردی که شورای نگهبان باید براساس قانون اساسی به آن توجه می‌کرد، بحث بار مالی این مصوبه در مواد ۴ و ۶ بود. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی که به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. از آنجا که ماهیت این مصوبه لایحه است، پس می‌توان گفت بار مالی آن از سوی دولت تقبل شده است اما با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی، اگر در مجلس نسبت به لایحه، تغییراتی انجام شده که بار مالی آن را افزایش داده و طریقی برای تامین آن نیز پیش‌بینی نشده باشد، مغایر این اصل خواهد بود مگر اینکه دولت آن تغییرات را نیز رسما پذیرفته باشد؛ لذا بخشی از اشکالات و ابهامات نیز ناظر به مواردی بود که در مجلس به لایحه اضافه شده بود؛ به عبارت دیگر بار مالی مصوبه در حد لایحه دولت، تامین شده است اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه اضافه شده، واجد ایراد دانسته شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در ماده ۶ نیز از آنجا که مشخص نبود، چنانچه پس از اعمال رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت در تاریخ مشخص شده در مصوبه بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام وجود داشت. همچنین از نظر شورای نگهبان، منوط کردن اجرای مصوبه در سال‌های بعد به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی یعنی بر خلاف نظام اداری صحیح بود چرا که از نظر اعضای شورا، پس از تصویب چنین امری، باید آن را به صورت مستمر اجرا کرد و نمی‌توان چنین موضوعی را منوط به پیش‌بینی در بودجه کرد.

طحان نظیف ادامه داد: در ماده ۷ نیز سپردن تعیین نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه که موضوع بسیار مهمی در فرآیند رتبه‌بندی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چرا که مجلس، یا باید خود این شرایط را مشخص کند و یا اینکه حداقل ضوابط و چارچوب کلی آن را تعیین کند.

منبع: ایرنا این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی فرهنگیان معلمان رتبه بندی معلمان سخنگوی شورای نگهبان هادی طحان نظیف لایحه رتبه بندی معلمان شورای نگهبان قانون اساسی رتبه بندی بار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۱۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سابقه زیاد همکاری با آموزش و پرورش، از اولویت‌های جذب معلمان است

ایسنا/مازندران عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی از مشخص شدن اولویت‌های جذب معلمان درسال ۱۴۰۳ خبر داد.

رضا حاجی پور به خبرنگار ایسنا در آمل گفت: درسال ۱۴۰۲ بیش از ۷۰ هزار معلم در قالب ماده  ۲۸ در آزمون‌های متوالی که برگزار شد در راستای کمبود نیروهای آموزشی در آموزش و پرورش جذب شدند.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر بیش از ۱۲۰ هزار معلم درمقاطع مختلف تحصیلی درکشور کمبود و نیاز جدی است، افزود: برای سال جاری نیز همانند روال انجام شده سال ۱۴۰۲ با برگزاری آزمون‌های جذب معلم اقدام خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان آمل درمجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اولویت جذب با معلمانی هست که در قالب پیش دبستانی‌ها، حق التدریسی، نهضت سوادآموزی، برون سپاری، غیرانتفاعی، معلمان طرح امین و سربازمعلم و افرادی که سابقه زیاد همکاری با آموزش و پرورش داشتند.

حاجی پور اضافه کرد: درماه اردیبهشت نیز یک آزمون استخدامی معلمان برگزار شد که تعداد جذب آنها نیز از سوی آموزش و پرورش مشخص خواهد شد.

وی ابرازامیدواری کرد: حداقل بخشی از کسری و نیاز معلمان درمقاطع مختلف تحصیلی درسال جاری و تا پیش از سال تحصیلی ۱۴۰۳ و۱۴۰۴ جذب آموزش و پرورش شوند.

اعتراض مجلس به احکام صادرشده در رتبه بندی معلمان

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین درخصوص آخرین وضعیت طرح رتبه بندی معلمان نیز گفت: این طرح همان گونه که انتظار می‌رفت انجام شد و برای معلمانی که به صورت رسمی مشغول به کار بودند، در سطح کشور مشمول این طرح شدند.

حاجی پور با بیان اینکه قانونی که نمایندگان مجلس دراین دوره مصوب کردند، درزمان اجرا در شیوه و چگونگی اجرای آن به آن ایراد وارد شد، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب مطالبه‌گری معلمان، به احکامی که در رتبه بندی معلمان صادر شده اعتراض دارند و باید درشروع کار مجلس جدید حتما تجدید نظر و اصلاح شود.

وی توضیح داد: دراحکام صادره برای برخی از معلمانی که سالها به عنوان معلم جذب شده بودند، پس از اعلام رتبه بندی به ناچار به عنوان کارمند اداری ومدیریت در واحدهای مختلف ستاد و ادارات آموزش و پرورش به کار گرفته شدند.

حاجی پور ابرازامیدواری کرد که درتجدید نظر مجلس، همه در قالب رتبه بندی درست و عادلانه قرار بگیرند.

انتهای پیام