ابهامات و اشکالات لایحه رتبهبندی معلمان/ مجلس ایرادات را رفع کند
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۱۱۳۴
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در اینستاگرام گزارش هشتاد و هشتم را با موضوع لایحه رتبهبندی معلمان منتشر کرد و گفت: یکی از مصوباتی که در جلسات اخیر شورای نگهبان بررسی شد، «لایحه نظام رتبهبندی معلمان» بود. ما در شورای نگهبان از اولین روز دریافت مصوبه تا آخرین لحظات مهلت قانونی جهت اظهارنظر نسبت به آن، جلسات مختلفی برگزار کرده و پیگیریهای متعددی در جهت رفع ابهامات و شفافتر شدن مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم که برخی از آنها روشن شد و برخی دیگر باقی ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طحان نظیف اظهار کرد: امید داریم به زودی در مجلس نیز ابهامات و اشکالات باقیمانده مرتفع شود تا هرچه سریعتر فرهنگیان، شاهد اجرای این تکلیف قانونی که در سند تحول آموزش و پرورش، قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه آمده، باشند.
وی افزود: ماده ۴، از این جهت که اولویتبندی میان شاخصهای مذکور در اعمال رتبهبندی، دقیقا روشن نشده بود، ابهام داشت و این موضوع در مصوبهای که هدفش رتبهبندی است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این ماده مشخص نشده بود که سنوات تحصیل معلمان در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبهبندی خواهد بود یا خیر.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: موضوع دیگری که مورد سوال بسیاری از فرهنگیان نیز قرار گرفت این بود که در تبصره این ماده، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، آیا تصدی و اشتغال به معلمی است یا افرادی که علیرغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آنها معلم ذکر شده را نیز شامل میشود؟
طحان نظیف ادامه داد: از مواردی که شورای نگهبان باید بر اساس قانون اساسی به آن توجه میکرد، بحث بار مالی این مصوبه در مواد ۴ و ۶ بود. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرحهای قانونی، پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی که به افزایش هزینههای عمومی منجر میشود، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
وی تاکید کرد: از آنجا که ماهیت این مصوبه لایحه است، پس میتوان گفت بار مالی آن از سوی دولت تقبل شده است اما با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی، اگر در مجلس نسبت به لایحه، تغییراتی انجام شده که بار مالی آن را افزایش داده و طریقی برای تامین آن نیز پیشبینی نشده باشد، مغایر این اصل خواهد بود؛ مگر اینکه دولت آن تغییرات را نیز رسما پذیرفته باشد؛ لذا بخشی از اشکالات و ابهامات نیز ناظر به مواردی بود که در مجلس به لایحه اضافه شده بود؛ به عبارت دیگر بار مالی مصوبه در حد لایحه دولت، تامین شده است اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه اضافه شده، واجد ایراد دانسته شد.
سخنگوی شورای نگهبات اضافه کرد: در ماده ۶ نیز از آنجا که مشخص نبود، چنانچه پس از اعمال رتبهبندی، منابع مالی لازم برای پرداخت در تاریخ مشخص شده در مصوبه بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام وجود داشت. همچنین از نظر شورای نگهبان، منوط کردن اجرای مصوبه در سالهای بعد به پیشبینی در بودجههای سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی یعنی بر خلاف نظام اداری صحیح بود چرا که از نظر اعضای شورا، پس از تصویب چنین امری، باید آن را به صورت مستمر اجرا کرد و نمیتوان چنین موضوعی را منوط به پیشبینی در بودجه کرد.
طحان نظیف اظهار کرد: در ماده ۷ نیز سپردن تعیین نحوه تشکیل هیأتهای ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آییننامه که موضوع بسیار مهمی در فرآیند رتبهبندی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چرا که مجلس، یا باید خود این شرایط را مشخص کند و یا اینکه حداقل ضوابط و چارچوب کلی آن را تعیین شود.
کد خبر 5406272منبع: مهر
کلیدواژه: اینستاگرام شورای نگهبان مجلس هادی طحان نظیف قانون اساسی قانون برنامه ششم نظام رتبه بندی معلمان روسیه همسایه شمالی ایران مسکو جمهوری اسلامی ایران سیدابراهیم رئیسی محمد مخبر دولت سیزدهم رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲ ولادیمیر پوتین مجلس شورای اسلامی مذاکرات وین حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شورای نگهبان قانون اساسی طحان نظیف رتبه بندی بار مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۱۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
به گزارش همشهریآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحههای برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ میشود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزشهایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزههایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام میشود آموزشهایی برای مردم ارائه و پیشبینیهایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیشبینی شده است.
کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسبها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی