شورای نگهبان به لایحه رتبهبندی معلمان چه ایراداتی وارد کرده است؟
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۵۴۴۳
شورای نگهبان، مصوبه رتبهبندی معلمان را برای رفع اشکالات به مجلس فرستاد؛ اما چه اشکالاتی به مصوبه گرفته شده است؟ ماده ۵ لایحه رتبهبندی معلمان بحث افزایش بار مالی آن است که مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شده و از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان است.
به گزارش بازارنیوز، شورای نگهبان لایحه رتبهبندی معلمان را به مجلس برگرداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رتبهبندی معلمان از اوایل دهه ۹۰ مطرح شد و پس از یک دهه کش و قوس و حتی اجرای بخشهایی از قانون مدیریت خدمات کشوری با نام رتبهبندی معلمان، این لایحه در آخرین روزهای دولت دوازدهم به مجلس ارسال و پس از تصویب در مجلس برای اعلام نظر شورای نگهبان ارسال شده است.
در همین رابطه یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: شورای نگهبان به برخی از موارد لایحه رتبهبندی معلمان ایراد گرفته است که برطرف کردن آن، کار پیچیدهای نیست و هفته آینده جلسهای در کمیسیون با حضور اعضای شورای نگهبان و دولت برگزار خواهد شد تا اشکالات رفع شود.
وی افزود: مشکل اصلی ایراد اصل ۷۵ و تأمین بار مالی است که باید بین مجلس و دولت بر روی نوشتن موارد این قانون توافق نظر حاصل شود.
در ماده ۷ لایحه رتبهبندی معلمان که در صحن علنی مجلس حذف شد، آمده بود: تخصیص رتبههای پنجگانه به نحوی خواهد بود که با اجرای نظام رتبه بندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (۴) این قانون، همواره در هر استان حداقل سی درصد (۳۰%) از معلمان مشمول در آموزشیار معلم، حداقل سی درصد (۳۰%) در رتبه مربی معلم، حداکثر بیست درصد (۲۰%) در رتبه استادیارمعلم، حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه دانشیارمعلم و حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه استادمعلم قرار گیرند.
اشکالاتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس برای رتبهبندی معلمان گرفته بدین شرح است:
۱. در تبصره ماده ۲، منظور از معیارهای ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲. ماده ۴:
۲.۱. از جهت اولویتبندی میان شاخصهای مذکور در اعمال نظام رتبهبندی، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۲. از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبهبندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۳. از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است با این که افرادی که علی رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آنها معلم ذکر شده است را نیز شامل میشود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳. ماده ۵، با توجه به اینکه تغییرات ایجاد شده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴. در ماده ۶:
۴.۱. اطلاق اجرای نظام رتبه بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (۲۵ درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق العادههای مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) میگردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴.۲. در بند ۲، تعیین حداقل دریافتی مشمولین بر اساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق العادههای بعضی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴.۳. در تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اعمال نظام رتبهبندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ پیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۴.۴. اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سالهای آتی به پیش بینی در بودجههای سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵. در ماده ۷:
۵.۱. اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیاتهای ممیزه و همچنین شرایط توقف و تزل رتبه به آئین نامه مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵.۲. حضور دو نفر از اعضای کمسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین نامه از این جهت که در تهیه آیین نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفاً بر این فرایند نظارت میکنند، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکر:
در ماده ۲، در بند ۱-۳- عبارت «ارزشهای اسلامی»، به عبارت «ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی»، اصلاح شود.
لازم به ذکر است، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که لایحه رتبهبندی معلمان فقط برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشته و این شورا با اهداف این لایحه موافق است.
/فارس برچسب ها: شورای نگهبان ، رتبه بندی معلمان ، معلمان ، فرهنگیان لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000QR5
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: شورای نگهبان رتبه بندی معلمان معلمان فرهنگیان لایحه رتبه بندی معلمان قانون اساسی شناخته شد پس از رفع ابهام نظام رتبه بندی شورای نگهبان نظر خواهد شد اصل ۷۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۵۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی شورای نگهبان: رد صلاحیت حسن روحانی دلایل متعدد دارد / ایرادات به لایحه حجاب پابرجاست
آفتابنیوز :
هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرحها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجارهبها از سال گذشته در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.
وی افزود: طرح تشکیل سازمان سپند در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت، همچنین طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که یک ایراد شرعی و قانون اساسی درباره فهرست جرائم قابل گذشت به آن وارد بود که بر همین اساس خلاف موازین شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی کاندیداها که اعتراضاتی را درباره عدم استعفای برخی کاندیداهای رقیب خود در زمان مقرر داشتند، گفت: پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، برابر احکام قانونی فرصتی وجود داشت برای ارسال شکایات از سوی مردم و کاندیداها که با بررسیهای محتلفی که از سوی ما انجام شد و با شاکیان جلساتی را برگزار کردیم و اسناد و مدارک آنها را دریافت کردیم، نتیجه آن چیزی بود که ۲۸ اسفند ماه از سوی ما اعلام شد. بررسیهای ما نسبت به تمام گزارشات درباره تخلفات انتخاباتی به اتمام رسیده و صحت انتخابات در تمام حوزهها به تایید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است. اگر افرادی همچنان اعتراضاتی داشته باشند میتوانند موارد مدنظر خود را از مسیر اعتبارنامهها پیگیری کنند.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که ۸ فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسیهای لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.
وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هماکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد ۴۷ و ۴۸ این لایحه است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم نیز خاطرنشان کرد: برنامه هفتم تاکنون دوبار مورد ایراد قرار گرفته است و اصلاحیه اخیر مجلس گویا در جلسات گذشته مجلس انجام شده است، اما هنوز این اصلاحیه به دست ما نرسیده است.
وی ادامه داد: در ارتباط با مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به اینکه این مصوبه جزئی از مصوبه برنامه هفتم هست، ابتدا باید کلیت مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد تا مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز لازم الاجرا شود.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی و نامهنگاریهای اخیر وی در اعتراض به نظر شورای نگهبان نیز تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد را هم به صوت دقیق مطرح نکردند.
منبع: خبرگزاری تسنیم