شورای نگهبان چه ایراداتی به لایحه رتبه‌بندی معلمان گرفت؟

شورای نگهبان لایحه رتبه‌بندی معلمان را  به مجلس برگرداند. ابهامات مطرح شده رتبه بندی معلمان از سوی شورای نگهبان سبب بازگشت این طرح به مجلس شد.

رتبه‌بندی معلمان از اوایل دهه ۹۰ مطرح شد و پس از یک دهه کش و قوس و حتی اجرای بخش‌هایی از قانون مدیریت خدمات کشوری با نام رتبه‌بندی معلمان، این لایحه در آخرین روزهای دولت دوازدهم به مجلس ارسال و پس از تصویب در مجلس برای اعلام نظر شورای نگهبان ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین رابطه یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: شورای نگهبان به برخی از موارد لایحه رتبه‌بندی معلمان ایراد گرفته است که برطرف کردن آن، کار پیچیده‌ای نیست و هفته آینده جلسه‌ای در کمیسیون با حضور اعضای شورای نگهبان و دولت برگزار خواهد شد تا اشکالات رفع شود.

وی افزود: مشکل اصلی ایراد اصل ۷۵ و تأمین بار مالی است که باید بین مجلس و دولت بر روی نوشتن موارد این قانون توافق نظر حاصل شود.

در ماده ۷ لایحه رتبه‌بندی معلمان که در صحن علنی مجلس حذف شد، آمده بود: تخصیص رتبه‌های پنجگانه به نحوی خواهد بود که با اجرای نظام رتبه بندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (۴) این قانون، همواره در هر استان حداقل سی درصد (۳۰%) از معلمان مشمول در آموزشیار معلم، حداقل سی درصد (۳۰%) در رتبه مربی معلم، حداکثر بیست درصد (۲۰%) در رتبه استادیارمعلم، حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه دانشیارمعلم و حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه استادمعلم قرار گیرند.

اشکالاتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس برای رتبه‌بندی معلمان گرفته بدین شرح است:

۱.در تبصره ماده ۲، منظور از معیارهای ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۲.ماده ۴:

۲.۱. از جهت اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال نظام رتبه‌بندی، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲.۲. از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲.۳. از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است با این که افرادی که علی رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آنها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳.ماده ۵، با توجه به اینکه تغییرات ایجاد شده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.  

۴.در ماده ۶:

۴.۱. اطلاق اجرای نظام رتبه‌ بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (۲۵ درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌گردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴.۲. در بند ۲، تعیین حداقل دریافتی مشمولین بر اساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق العاده‌های بعضی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۴.۳. در تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اعمال نظام رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ پیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۴.۴. اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سالهای آتی به پیش بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۵.در ماده ۷:

۵.۱. اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تزل رتبه به آئین نامه مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵.۲. حضور دو نفر از اعضای کمسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین نامه از این جهت که در تهیه آیین نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفاً بر این فرایند نظارت می‌کنند، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

تذکر:

در ماده ۲، در بند ۱-۳- عبارت «ارزش‌های اسلامی»، به عبارت «ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی»، اصلاح شود.

لازم به ذکر است، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که لایحه رتبه‌بندی معلمان فقط برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشته و این شورا با اهداف این لایحه موافق است./ فارس

منبع: فردا

کلیدواژه: شورای نگهبان ایرادات لایحه رتبه بندی معلمان لایحه رتبه بندی معلمان قانون اساسی شناخته شد پس از رفع ابهام شورای نگهبان نظر خواهد شد نظام رتبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۲۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایرادات شورای نگهبان به جداول بودجه چه زمانی بررسی می‌شود؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد که ایرادات احتمالی شورای نگهبان به جداول لایحه بودجه سال جاری بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی جهت سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول در جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: اگر شورای نگهبان به این مصوبات ایرادی را وارد کرد مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات هفته آینده ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده و رفع خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا مجلس یازدهم تا قبل از پایان عمر خود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه را مشخص کرده تا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.

کوچکی‌نژاد همچنین درباره وضعیت برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه را رفع کرد و در برخی موارد نیز به مصوبات قبلی خود اصرار کرد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود لذا مجددا اصلاحات اعمال شده در برنمامه هفتم به شورای نگهبان برای اعلام نظر تقدیم خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که تکلیف برنامه هفتم تا پایان مجلس یازدهم مشخص خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.

به گزارش ایسنا، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرده است بدین شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول می‌شود.

بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد و مجلس بخش دوم لایحه بودجه را در هفته جاری بررسی کرد.

بررسی جداول در صحن مجلس شورای اسلامی برای اولین بار صورت گرفت. پیش از این و در سال‌های گذشته و مجالس قبلی تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس رسیدگی می‌شد.

انتهای پیام